يعتبر إقرار الأمم المتحدة للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادرة في عام 2008 بمثابة انعكاساً لحجم التضامن الدولي، ويضفي هذا القرار الطابع القانوني لأوجه الحماية المختلفة لذوي الإعاقة و اعترافاً بحقوقهم و توفير الإطار اللازم لحمايتهم و توحيد القيم و ترشيد السياسات و الممارسات للاستجابة لاحتياجاتهم و متطلباتهم و الاعتراف بالأهلية القانونية لهم امام القانون